تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو معلول بإسحاق هذا نقل تضعيفه عن الدار قطني وابن حبان ولم يعلم توثيقه عن غيرهما وأخرج الدار قطنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق واستثنى فله ثنياه ضعفه عبد الحق بحميد وتعدد طرق الضعيف عندنا وإن كان يخرجه إلى الحسن إذا لم يكن ضعفه بالوضع لكن هذا القدر من التعدد لا يكفي قوله ولأنه أتى بصورة الشرط أي بحرفه دون حقيقته لأن مشيئة الله تعالى إما ثابتة قطعا أو منتفية قطعا فلا تردد في حكمها وما يكون كذلك فهو تعليق فيكون تعليقا من هذا الوجه يعني من حيث الصورة وأنه إعدام أي التعليق إعدام العلبة قبل وجود الشرط قوله والشرط لا يعلم هنا فيكون إعداما من الأصل يشير إلى أن التعليق بالمشيئة إبطال وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال

% إذا شاب الغراب أتيت أهلي % وعاد القار كاللبن الحليب % $

وعند أبي يوسف تعليق ملاحظة للصيغة وهما لاحظا المعنى وهو أولى وقد نقل الخلاف بين أبي يوسف و محمد على عكسه وثمرته تظهر فيما إذا قدم الشرط فقال إن شاء الله أنت طالق تطلق على التعليق لعدم الفاء في موضع وجوبها فلا يتعلق ولا تطلق على الإبطال وفي شرح المجمع للمصنف عكس هذا وهو غلط فاجتنبه بخلاف قوله إن شاء الله فأنت طالق وفيما إذا جمع بين يمينين فقال أنت طالق إن دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت زيد إن شاء الله فعلى التعليق يعود إلى الجملة الثانية فلو كلمت زيدا لا يقع ولو دخلت الدار يقع وعلى الإبطال إلى الكل لعدم الأولوية بالإبطال فلو كلمت وزيدا أو دخلت الدار لا يقع ولو أدخله في الإيقاعين فقال أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله ينصرف إلى الكل فلا تطلق ولا يعتق بالإجماع أما عندهما فلما قلنا من عدم الأولوية بالإبطال وأما عند أبي يوسف فلأنه كالشرط والشرط إذا دخل على إيقاعين يتعلقان به وفيما إذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال وفي فتاوى قاضيخان الفتوى على قول أبي يوسف إلا أنه عزى إليه الإبطال فتحصل أن الفتوى على انه إبطال قوله ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول أي إذا

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٣٨