الظاهرة لا الخفية كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم والجناية بإلتقاء الختاتين ولا يخفى ما فيه بالنسبة إلى قلبه واعلم أن التعليق بالمحبة إنما بفارق التعليق بالحيض في أنه يقتصر على المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق وأنها لو كانت كاذبة تطلق فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحيض لا يقتصر على المجلس كسائر التعليقات ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن تكون صادقة

فرع في الجامع الأصغر قال الفقيه أبو جعفر إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نحو قرطبان وسفلة فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت أولم يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا أن يؤذيها بالطلاق كما آذته وقال الإسكاف فيمن قالت ياقرطبان فقال زوجها إن كنت أنا قرطبان فأنت طالق تطلق وإن قال أردت الشرط يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط قوله فكان حيضا من الابتداء ويجب على المفتي إن يعين ذلك فيقول طلقت حين رأت الدم و تظهر ثمرة هذا الاستناد فيما إذا كانت غير مدخول بها فتزوجت حين رأت الدم أو كان المعلق بالحيض عتقا فجنى العبد أو جنى عليه بعد رؤية الدم قبل أن يستمر فإنه إذا استمر ثلاثة أيام يصح النكاح ويعتبر في العبد جناية الأحرار ولا تحسب هذه الحيضة من العدة لأنها بعض حيضة لأنه حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد بعضها قوله و لو قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر أي يحكم بطهرها عن هذا افترق الحال بين إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيث لا يكون الأول بدعيا لأنه إنما يقع في الطهر بخلاف الثاني ثم إنما يحكم بطهرها فيقع فيما دون العشرة بالإغتسال أو ما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا في ذمتها وأما بالعشرة فبمجرد الانقطاع قوله لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة عن هذا لو قال نصف حيضة كان الحكم كما في حيضة لأنه اسم للكامل وهي لا تتجزأ خلافا لزفر في قوله تطلق بحيض خمسة أيام للتيقن بالنصف قلنا هذا نصف أقصى مدته لا نصف الدرور ولو كانت حائضا لا تطلق ما لم تطهر ثم تحيض وإذا قال لطاهرة أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حتى تحيض وتطهر لأن اليمين يقتضي شرطا مستقبلا وهذا الحيض قد مضى بعضه وبقي بعضه وما مضى لم يدخل تحت اليمين والباقي تبع للماضي فلا يتناوله اليمين كما لا يتناول الماضي بخلاف