أبي ليلى أما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا مع العموم لأن الحرمة ترتفع بالتكفير و عندنا لا فرق بين العموم و ذلك الخصوص إلا أن صحته في العموم مطلق يعني لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه و في المعينة يشترط أن يكون بصريح الشرط فلو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة أعني أتزوجها بل الصفة فيها لغو فكأنه قال هذه طالق بخلاف قوله إن تزوجت هذه فإنه يصح و لا بد من التصريح بالسبب في المحيط لو قال كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج امرأة لا تطلق و كذا كل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لا تعتق لأن العتق لم يضف إلى الملك و لو قال نصف المرأة التي تزوجتها طالق فزوجه امرأة بأمره أو بغير أمره لا تطلق لأن التعليق لم يصح ولو تزوج امرأة على أنها طالق لم تطلق لأنه تعذر جعله بدلا أو شرطا و كذا لو اشترى عبدا على أنه حر لم يعتق و مذهبنا مروى عن عمر و ابن مسعود و ابن عمر تمسك الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح أخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ملك و عنده طريق أخرى عن رضي الله عنه يرفعه لا طلاق قبل النكاح انتهى و فيه جويبر وهو ضعيف و أخرج أبو دواد و الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم لا نذر ابن أدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترمذي حسن و هو أحسن شيء روى في هذا الباب و أخرج الدار قطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا قال طلق ما لا يملك و أخرج أيضا عن أبي ثعلبة الخشني قال قال عم لي أعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح قال فتزوجتها فولدت لي سعدا و سعيدا و لنا أن هذا تعليق لما يصح تعليقه و هو الطلاق فيلزم
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ١١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي