تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل في الحرة لما عرف وهذا يقوي المروي عن أبي حنيفة أنه لا يقع به إلا واحدة وان نوى الثلاث ويجب كون طالق الطلاق مثله على هذه الرواية وان لم يذكر إلا في المنكر قوله وأما وقوعه باللفظة الأولى وهي الطلاق فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل فصار كقوله أنت طالق ويرد أنه إذا أريد به طالق يلزم أن لا تصح فيه نية الثلاث وسنذكر جوابه قوله ولا يحتاج فيه إلى النية أي في أنت الطلاق إلى نية لأنه صريح في غلبة الاستعمال و المنقول عن الشافعية أن التطليق بالمصدر بالكناية لأنه لم يغلب استعماله فيه وقول المصنف لغلبة الاستعمال لا يفيد لأن الذي غلب استعماله هو الوصف لا المصدر

قلنا المراد أن المصدر حيث استعمل كان إرادة طالق به هو الغالب فيكون صريحا في طالق الصريح فيثبت له حكم طالق لا يقال فيلزم في سائر الكنايات أنها صرائح لأنا نمنع أنها مستعملة في الطلاق بل في معانيها الحقيقية على ما سيتحقق ولذا أوقعنا بها البائن فإن قيل فكيف تقع الثلاث وقد أريد به طالق قلنا لأنه كما قلنا صريح في طالق ويحتمل أن يراد على حذف مضاف أي ذات طلاق وعلى هذا التقدير تصح إرادة الثلاث ولما كان محتملا توقف على النية وهذا أوجه إن شاء الله تعالى مما قيل انه وان أريد به طالق لم يخرج عن كونه مصدرا فيصح إرادة الثلاث به لأن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه لا ذاته التي هي هواء مضغوط فإذا فرض أن معناه الذي أريد به ليس إلا ما لا تصلح إرادته منه فكيف يراد به ذلك الذي لا يصح ويمكن أن يراد به أنها عين الطلاق ادعاء وتصح معه أيضا إرادة الثلاث وعليه قول الخنساء فإنما هي إقبال و ادبار يعني الناقة لا على أن المراد مقبلة و مدبرة كما ذكره كثير لفوات المعنى المقصود من المبالغة وهذا بخلاف نية الثنتين بالمصدر لا تصح خلافا لزفر والشافعي إلا أن تكون المرأة أمة لهما أن المصدر يحتمل القليل والكثير فالثنتان كالثلاث

قلنا نية الثلاث لم تصح بإعتبار أنها كثرة بل بإعتبار أنها فرد من حيث أنه تمام جنس واحد بخلاف الثنتين في الحرة لأنه عدد محض و ألفاظ الوحدان لا تحتمل العدد المحض بل يراعي فيها التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنها وقد ذكر الطحاوي أنه لا يقع بالمصدر المجرد عن اللام إلا واحدة

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١١