تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو لم يكن مجازا عقليا أو مجازا لغويا في لفظ الإرادة على أنه سمع نسبة المشيئة أيضا إلى ذلك أنشد ابن السكيت في إصلاح المنطق

% يا مرحباه بحمار عقرا % إذا أتي قربته لمايشا % من الشعير و الحشيش و الما % $ وهو من شواهد قصر الممدود فتوجيهه أن يعتبر العرف فيه يعني بكون العرف العام أنه الشيء الموجود و المشيئة منه بأن يراد به بعض ما يصدقه عليه وهو الشيء الكائن مصدرا لشاء فإنه يقال شاء شيئا على إرادة الحاصل بالمصدر ثم يشتق منه و لما كان الوجود على هذا محتمل اللفظ لا موجبه احتاج إلى النية فلزم الوجود فيها فإذا قال شئت كذا في التخاطب العرفي فمعناه أوجدته عن اختيار بخلاف أردت كذا مجردا يفيد عرفا عدم الوجود وأحببت طلاقك ورضيته مثل أردته ولو قال شأني طلاقك ناويا للطلاق فقالت شئت وقع ولو قال أريديه أو اهويه أو حبيه أو أرضيه ينوي الطلاق فقالت أردته أحببته هويته رضيته لا يقع بخلاف ما لو قال إن أردت أو أحببت إلى آخرها فقالت أردت أو أحببت إلى آخرها فإنه يقع و إن لم ينو لأنه تعليق لا يفتقر إلى النية وهو كقوله إن كنت تحبيني يتعلق بإخبارها فإذا قالت أحببت وقع قوله و إن قالت قد شئت إن كان كذا الأمر قد مضى كشئت إن كان فلان قد جاء وقد جاء أو لأمر كائن كشئت إن كان أبي في الدار وهو فيها طلقت لأن التعليق بأمر كائن تنجيز قيل يلزم عليه أنه لو قال هو كافر إن كنت فعلت كذا وهو يعلم أنه قد فعله أن يكفر وهو منتف أجيب بأن من المشايخ من قال بكفره فاللازم حق و على المختار و هو عدم كفره وهو مرورى عن أبي يوسف يفرق بأن هذه الألفاظ جعلت كناية عن اليمين بالله تعالى إذا جعل تعليق كفره بأمر في المستقبل فكذا إذا جعله بماض تحاميا عن تكفير المسلم و الأوجه أن الكفر بتبدل الإعتقاد و تبدله غير واقع مع ذلك الفعل فإن قيل لو قال هو كافر بالله و لم يتبدل اعتقاده يجب أن يكفر فليكفر هنا بلفظ هو كافر و إن لم يتبدل اعتقاده قلنا النازل عند وجود الشرط حكم اللفظ لا عينه فليس هو بعد وجود الشرط متكلما بقوله هو كافر حقيقة قوله و لو قال أنت طالق إذا شئت أوإذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت بأن قالت لا أشاء لا يكون ردا ولها أن تشاء بعد ذلك ولا يقتصر على المجلس إما كلمة متى فإنها لعموم الأوقات كأنه قال في أي وقت شئت وإنما

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٠٥