عن الأهلية قوله فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة يعني سواء أدي ضمان المذبوح قبل الأكل أو لا غير أنه إن أدي قبله ضمن ما أكل على حدته بالغا ما بلغ وإن كان أكل قبله دخل ضمان ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له شيء بانفراده وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي لا رواية في هذه المسألة فيجوز أن يقال يلزمه جزاء آخر ويجوز أن يقال يتداخلان وسواء تولي صيده بنفسه أو أمر غيره أو أرسل كلبه ولا فرق بين أن يأكل المحرم أو يطعم كلابه في لزوم قيمة ما أطعم لأنه انتفع بمحظور إحرامه قوله فصارت حرمة التناول الخ يعني أن حرمة التناول بواسطة أنه ميتة وكونه ميته بواسطة خروجه عن الأهلية والصيد عن المحلية وثبوتهما معا بواسطة الإحرام فكان الأكل من محظورات إحرامه بواسطة وسبب السبب سبب خصوصا وهذه حرمة يحتاط في إثباتها لما تقدم من شرع الكفارة مع العذر فيجب به الجزاء وبهذا التعليل استغني الشيخ عن إيراد الفرق بين هذا وبين ما لو أكل الحلال من لحم ذبحه من صيد الحرم بعد أداء قيمته لأن الأكل ليس من محظورات الحرم بل تفويته الأمن الذي استحقه بحلوله في الحرم فقط وقد ضمنه إذ فوته فكان حرمته لكونه ميتة فقط وعن هذا ما في خزانة الأكمل لو شوي المحرم بيض صيد فعليه جزاؤه وللحلال أكله ويكره بيعه قبل ذلك فإن باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء وكذا شجر الحرم واللبن وكذا لو شوي جرادا أو بيضا ضمنه ثم إن أكله لا جزاء عليه ولا يحرم بخلاف الصيد قوله خلافا لمالك فيما إذا اصطاده لأجل المحرم يعني بغير أمره