أبي يوسف كقول محمد لأن الصحابة أوجبوا عناقا وجفرة على ما ذكرناه من قريب وأبو حنيفة يقول المنصوص عليه الهدى ومطلقه في الشرع ينصرف إلى ما يبلغ ذلك السن لأنه المعهود من إطلاقه في هدى المتعة والقران والأضحية فيحمل عليه وإنما يراد به غير ما ذكرنا مجازا فيتقيد جواز اعتباره بالقرينة كما لو قال ثوبي هدى لزمه الثوب لتقيد الهدى بذكره ولذا لو قال إن فعلت كذا فعلي هدى لزمه شاة ثم إذا اختار الهدى وبلغ ما يضحى به قال المصنف لا يذبح إلا بمكة يريد الحرم مطلقا ولو ذبحه في الحل لا يجزيه من الهدى بل من الإطعام فيشترط أن يعطي كل فقير قدر قيمة نصف صاع حنطة أو صاع من غيرها فإن كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول أجزأه وإلا فيكمل ويجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين واحد كما في هدى المتعة قوله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام الخ يتضمن جوابهما يعنى أن المنفي وقوع الصغار هديا تتعلق القربة فيه بنفسه بمجرد الإراقة لا جوازها مطلقا بل نجزيها باعتبار القيمة إطعاما فيجوز كون حكم الصحابة كان على هذا الاعتبار في الصغار فمجرد فعلهم ذلك حينئذ لا ينافي ما ذهب إليه فلا ينتهض عليه وأما صيرورة ولد الهدى هديا فللتبعية كولد الأضحية قوله عندنا قيد بالظرف لنفى قول محمد إنه يقوم النظير على ما ذكر لأنه الواجب عينا إذا كان للمقتول نظير وقوله لأنه راجع إلى المتلف يعنى المتلف هو المضمون فلا معنى لتقوم غيره لجبره ولو سلم أن النظير هو الواجب عينا عند اختيار الهدى لم يلزم منه وجوب تقويمه عند اختيار خصلة أخرى فكيف وهو ممنوع قوله ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ولا يمنع أن يعطيه أكثر ولو كان كل الطعام غير أنه إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نصف صاع وعليه أن يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعا بخلاف الشاة