ظهر تأدى المعنى الذي ذهبنا إليه من لفظة الآية من غير زيادة تكلف فيها وكون الحال مقدرة كثير بثير وهو وإن لم يلزم على تقدير المخالف فيها يلزم على تقديره في وصفها وهو بالغ الكعبة فإنه لا يصح حكمهما بالهدى موصوفا ببلوغه إلى الكعبة حال حكمهما به على التحقيق بل المراد يحكمان به مقدرا بلوغه فلزوم التقدير ثابت غير أنه يختلف محله على الوجهين ثم على كل تقدير لا دلالة للآية على أن الاختيار إلى الحكمين بل الظاهر منها أنه إلى من عليه فإن مرجع ضمير المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدإ إليه أعنى ما قدرناه من قولنا فالواجب عليه أو فعليه والله جلت عظمته أعلم قوله لأنه تفسير لقوله تعالى يحكم به سماه تفسيرا لأنه أزال الإبهام عنه في الجملة حتى سماه بعض تمييزا لكونه حالا وكل حال تكشف عن إبهام في الجملة أعنى اعتبار أحوال ما هي له لهذا ويقوم الصيد بما فيه من الخلقة لا بما زاده التعليم فلو كان بازيا صيود أو حما ما يجيء من بعيد قوم لا باعتبار الصيودية والمجيء من بعيد فإذا كان مملوكا كان عليه قيمته لمالكه يعتبر فيها ما يزيده التعليم وقيمته للجناية لا يعتبر فيها ذلك أما لو كان قيمته زائدة لحسن تصويته ففي اعتبارها روايتان في رواية لا تعتبر لأنه ليس من أصل الصيدية وفي أخرى تعتبر لأنه ثابت بأصل الخلقة كالحمام المطوق أما في الغصب فيضمن بما يشترى به
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٣ · ص ٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي