مع الإتلاف غير مقيد بالعمد لا مطلقا فإن هذا الضمان يتأدى بالصوم وله قوله وقال محمد والشافعي الخ ذكر في النهاية أن الخلاف في فصول الأول أن الواجب عندهما القيمة وعند محمد والشافعي النظير فيما له نظير الثاني أن الذي إلى الحكمين تقويم المقتول فإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل بين أن يشترى بها هديا يهديه أو طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما وعند محمد والشافعي إلى الحكمين فإذا عينا نوعا لزمه ا ه وقال غيره الخيار في تعيين الهدى والإطعام والصيام إلى الحكمين فإذا حكما بالهدى فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث الخلقة ما هو مثله ففي الضبع شاة الخ والحاصل أن المشايخ اختلفوا في تعيين قول محمد حكى الطحاوي عنه أن الخيار إلى الحكمين فإذا حكما عليه بالهدى نظر القاتل إلى نظيره من النعم من حيث الخلقة إن كان الصيد مما له نظير سواء كانت قيمته نظيره مثل قيمته أو أقل أو أكثر لا ينظر إلى القيمة فيجب وإن لم يكن له نظير كسائر الطيور تعتبر قيمته كما قالا وحكى الكرخي قول محمد أن الخيار إلى القاتل غير أنه إن اختار الهدى تعين النظير فيما له نظير وعند الشافعي يجب النظير ابتداء من غير اختيار أحد وله أن يطعم ويكون الطعام بدلا عن النظير لا عن الصيد كذا في البدائع وعن زفر رحمه الله عدم جواز الصوم حالة القدرة على الهدى والإطعام قاسه على كفارة اليمين والظهار وهدى المتعة وقال حرف أو لا ينفى الترتيب كما في قطاع الطريق ودفع بأن شرط القياس عدم النص في الفرع والنص الكائن فيه يوجب التخيير بحقيقة أو وإعمالها في موضع في مجازيها لدليل لا يجوز اعتبارها كذلك في كل موضع لعدم الدليل فيها قوله ففي الأرنب عناق الخ العناق الأنثى من أولاد المعز والجدى الذكر وهما دون الجذع والجفر ما يبلغ أربعة أشهر من