يتعلموا مناسكهم وإنما عذرهم بالجهل لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين والأخذ به واجب في مقام الاضطراب فيتم الوجه لأبي حنيفة ويؤيده ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من قدم نسكا على نسك فعليه دم بل هو دليل مستقل عندنا وفي بعض النسخ ابن عباس وهو الأعرف رواه ابن أبي شيبة عنه ولفظه من قدم شيئا من حجة أو أخره فليهرق دما وفي سنده إبراهيم بن مهاجر مضعف وأخرجه الطحاوي بطريق آخر ليس ذلك المضعف حدثنا ابن مرزوق حدثنا الخصيب حدثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله قال فهذا ابن عباس أحد من روى عنه صلى الله عليه وسلم

افعل ولا حرج لم يكن ذلك عنده على الإباحة بل على أن الذي فعلوه كان على الجهل بالحكم فعذرهم وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم ومما استدل به قياس الإخراج عن الزمان بالإخراج عن المكان وأما الاستدلال بدلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية فإن إيجاب الفدية للحلق قبل أوانه حالة العذر يوجب الجزاء مع عدم العذر بطرق أولى فمتوقف على أن ذلك التأقيت الصادر عنه صلى الله عليه وسلم بالقول كان لتعينه لا لاستنانه ونص المصنف على صور التقديم والتأخير يغني عن ذكرنا وتخصيص القارن في قوله ونحر القارن قبل الرمي ليس بلازم بل المتمتع مثله وذلك لأن ذبحه واجب بخلاف المفرد قوله قيل هو بالاتفاق أي التفاق على لزوم الدم للحاج لأن التوارث من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين جرى على الحلق في الحج في الحرم من منى وهو إحدى الحجج قوله فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان وهو أيام النحر والمكان وهو الحرم عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يتوقت بهما وعند محمد بالمكان لا المكان وعند زفر عكسه