الحجر فيعتبروا ابتداء الطواف منه وقدمنا فيما سلف أنه ينبغي أن يكون واجبا إذ لا فرق بينه وبين جعل البيت عن يساره في الدليل وجعل البيت عن يسار الطائف واجب فكذا ابتداء الطواف من الحجر واجب البتة قوله ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجة تام لأن السعي من الواجبات عندنا وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع الشافعي وغيره وأقمنا دليل الوجوب وأبطلنا ما جعله دليلا للركنية فارجع إليه في أثناء باب الإحرام قال في البدائع وإذا كان السعي واجبا فإن تركه لعذر فلا شيء عليه وإن تركه لغير عذر لزمه دم لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب أصله طواف الصدر وأصل ذلك ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص للحيض فأسقطه للعذر وعلى هذا فإلزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل على عدم العذر وكذا يلزم الدم بترك أكثره فإن ترك ثلاثة أشواط منه لزمه صدقة أي يطعم لكل شوط مسكينا لنصف صاع من بر أو قيمته إلا أن يبلغ ذلك دما فهو بالخيار وكما يلزمه بتركه الدم فكذلك يلزم بركوبه فيه من غير عذر إلا إن ركب لعذر وتقدم في الهداية أن في ترك الوقوف بمزدلفة لغير عذر دما لا لعذر قوله ومن أفاض قبل الإمام قد تركنا مواضع من هذا الفصل لأنها مفصلة واضحة في الكتاب فتراجع فيه ثم الأولي أن يقول قبل أن تغرب الشمس لأنه المدار إلا أن الإفاضة من الإمام لما لم تكن قط إلا على الوجه الواجب أعني بعد الغروب وضع المسألة باعتبارها وأشار في الدليل إلى خصوص المراد بقوله ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة والحديث الذي ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم

فادفعوا بعد غروب الشمس غريب ولا شبهة في أنه صلى الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس ويمكن أن يقال كل ما وقع من قوله صلى الله عليه وسلم في الحج يحمل على الوجوب إلا أن يقوم دليل خلافه لقوله صلى الله عليه وسلم

خذوا عني مناسككم وأيضا ما تقدم من حديث الحاكم عن المسور خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

أما بعد فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس علي رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع بعد أن تغيب فإن هذا السوق يفيد الوجوب بأدنى تأمل فيه ومسائل الإفاضة قبل الغروب ذكرناها في بحث الوقوف بعرفة فارجع إليها تستغن عن إعادتها هنا