تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صرف ذلك الموقوف كله لله تعالى فإنما تعلقت النية بالكل لوجودها في الأكثر لا بالأكثر وكان سبب تصحيح تعلقها بالكل من غير قران وجودها بالكل الحرج اللازم من اشتراط قران وجودها للكل بسبب النوم الحاكم على ما أسلفنا إيضاحه في كتاب الصوم وليس ما نحن فيه كذلك هذا وأما الوجه الأول فهو وإن كان أوجه لكنه غير سالم مما يدفع به وذلك أن إقامة الأكثر في تمام العبادة إنما هو في حق حكم خاص وهو أمن الفساد والفوات ليس غير ولذا لم يحكم بأن ترك ما بقي أعني الطواف يتم معه الحج وهو مورد ذلك النص فلا يلزم جواز إقامة أكثر كل جزء منه مقام تمام ذلك الجزء وترك باقيه كما لم يجز ذلك في نفس مورد النص أعني الحج فلا ينبغي التعويل على هذا الحكم والله أعلم بل الذي ندين به أن لا يجزي أقل من السبع ولا يجبر بعضه بشيء غير أنا نستمر معهم في التقرير على أصلهم هذا قوله ويبعث بشاة يعني عن الباقي من طواف الزيارة وبشاة أخرى

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٥٦