سهوا إلا السجود قوله والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وإنما لم يؤمر مطلقا كما هو تلك الرواية مع أن الطهارة في الطواف مطلقا واجبة لأنه لم يتعين الطواف جابرا فإن الدم والصدقة مما يجبر بهما فالواجب أحدهما غير عين واستحباب المعين أعني الطواف ليكون الجابر من جنس المجبور بخلاف ما إذا رجع إلى أهله ولم يطف فإن البعث بالشاة أفضل لأن النقصان كان يسيرا وفي الشاة تقع للفقراء قوله لأذبح عليه وإن أعاده بعد أيام النحر إن هذه وصية وعدم وجوب الشيء إذا أعاده بعد أيام النحر دليل أن العبرة للأول في الحدث وإلا لوجب عند أبي حنيفة رحمه الله دم للتأخير عن أيام النحر وقوله في فصل الجنابة وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة بالتأخير أخذ منه الرازي أن العبرة في فصل الجنابة للطواف الثاني وينفسخ الأول به وذهب الكرخى إلى أن المعتبر الأول في الفصلين جميعا وصححه صاحب الإيضاح إذ لا شك في وقوع الأول معتدا به حتى حل به النساء وتقرير ما علم شرعا باعتداده حال وجوده أولى واستدل الكرخى بما في الأصل لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده واعتذر عنه السرخسى في المبسوط بأنه إنما لم يكن متمتعا لوقوع الأمن له عن فساد العمرة فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج