لما في مبسوط شيخ الإسلام قال ليس لطواف التحية محدثا ولا جنبا شيء لأنه لو تركه لم يكن عليه شيء فكذا تركه من وجه والوجهان اللذان أبطل بهما المصنف كون الطهارة سنة أعنى قوله لأنه يجب بتركها الجابر ولأن الخبر يوجب العمل كافلان بإبطاله ولما استشعر أن يقال على الأول لزوم الجابر مطلقا ممنوع وهو أول المسألة فإنا ننفيه في غير الطواف الواجب دفعه بتقرير أن كل ترك لا يخلو من كونه في واجب فإن التطوع إذا شرع فيه صار واجبا بالشروع ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه غاية الأمر أن وجوبه ليس بإيجابه تعالى ابتداء فأظهرنا التفاوت في الحط من الدم إلى الصدقة فيما إذا طاف محدثا ومن البدنة إلى الشاة إذا طاف جنبا قوله لقوله صلى الله عليه وسلم
الطواف بالبيت صلاة روى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن صلى الله عليه وسلم أنه قال
الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير وجه الاستدلال أنه تشبيه في الحكم بدليل الاستثناء من الحكم في قوله إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فكأنه قال هو مثل الصلاة في حكمها إلا في جواز الكلام فيصير ما سوى الكلام داخلا في الصدر ومنه اشتراط الطهارة واستدل ابن الجوزي