عنهم واحدا واحدا وعدم مخالف لعمر في إمضائه وظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه فتأويله أن قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فألزمهم عمر رضي الله عنه ذلك لعلمه بقصدهم وما قيل في تأويله أن الثلاث التي يوقعونها الآن إنما كانت في الزمان الأول واحدة تنبيه على تغير الزمان ومخالفة السنة فيشكل إذ لا يتجه حينئذ قوله فأمضاه عمر رضي الله عنه وأما حديث ركانة فمنكر والأصح ما وراه أبو دواد والترمذي وابن ماجه أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه قال أبو داود وهذا أصح وأما المقام الثالث وهو كون الثلاثة بكلمة واحدة معصية أو لا فحكى فيه خلاف الشافعي رحمه الله استدل بالإطلاقات من نحو قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وما روى أن عويمرا العجلاني لما لا عن امرأته وقال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم وفي بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى وطلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر ثلاثا في مرضه وطلق الحسن بن علي رضي الله عنه امرأته شهباء ثلاثا لما هنته بالخلافة بعد موت علي رضي الله عنه ولأن الطلاق مشروع والمشروعية لا تجامع الحظر ألا ترى أنه لو طلق نساءه الأربع دفعة واحدة جاز فكذا الواحدة ثلاثا بطريق الأولى بخلاف الطلاق في حالة الحيض لأنه يحرم للمضارة بتطويل العدة عليها لا الطلاق وبخلافه في الطهر الذي جامعها فيه يحرم لتلبيس وجه العدة أهو بالإقراء أو الوضع لاحتمال الحبل ولنا قوله تعالى الطلاق مرتان إلى أن قال فإن طلقها فلزم أن لا طلاق شرعا إلا كذلك لأنه ليس وراء