تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك من الأعلى فقط والإقطار في الإحليل غاية ما يصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبي وكذا في الإذن لضيق الثقب وفيه نظر لتصريحهم بالفطر بإقطار الدهن في الإذن لسريانه فيصل إلى باطنه ولا يمنعه ضيق والأوجه كونه ليس مما يتغذى به وينبت وإن حصل به رفق من ترطيب ونحوه والمفسد في الصوم لا يتوقف عليه كما في الحصى والحديد والوجور والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا قوله وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبية لم يتعلق به تحريم لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة وقد يذكر في بعض الحكايات أنه اتفق لرجل إرضاع صغير فإن صح فهو من خوارق العادات لا يبنى الفقه باعتباره وعلى هذا يلزم أنه لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبن لا يتعلق به التحريم ويحكم بأنه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا فإذا تحقق لبنا تثبت الحرمة بخلاف الرجل لأن الحكم لازم دائما بأنه ليس بلبن قوله وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما لأنه لا جزية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها اعلم أن ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فإن الوطء ابتذال وامتهان وإرقاق ولهذا روى عنه صلى الله عليه وسلم قال النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ولا يحسن صدوره من مستفيد جزء بنفسه وحياته لمفيدها إذا كان الرضيع صبيا بالنسبة إلى المرضعة تكرمة لها وجعلت في الشرع أما له بسبب أن جزأها صار جزأه كما أن الأم من النسب كذلك إذ جزؤه جزؤها وجزؤه الآخر جزء الأب والبهائم ليست بهذه المرتبة في اعتبار خالقها جل ذكره فإنما خالقها لابتذال

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٤٥٦