تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفتح الضاد توورث ويجوز كونها فاعلا فينصب أحد ومفعولا فيرفع وما في الكتاب ظاهر ولا فرق بين كون ولد التي أرضعته رضع مع المرضعة أو كان سابقا بالسن بسنين كثيرة أو مسبوقا بارتضاعها بأن ولد بعدها بسنين وكذا لا يتزوج أخت المرضعة لأنها خالته قوله وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله فإن الأصح عنده أنه إذا كان اللبن قدر خمس رضعات حرم وإلا فلا وكذا الخلط بلبن البهيمة والدواء عنده وبكل مائع أو جامد واعتبر مالك رضي الله عنه في جميع ذلك أن يكون اللبن مستهلكا موله هو أي الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول إنه أي اللبن على ظاهر نقل المصنف عنه وعلى ما هو الأصح فمرجع الضمير القدر المحرم موجود فيه حقيقة فيستلزم حكمه من التحريم قوله ونحن نقول حاصله القياس على اليمين على أن لا يشرب لبنا فإنه لا يتعلق الحنث بشربه مغلوبا بالماء لأن

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٤٥١