تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة ثم قال المصنف وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية بأن كان الذي أسلم هو الزوج فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما قال وسيأتيك يعني في مسئلة المهاجرة فالحاصل أنه لاعدة بعد البينونة عند أبي حنيفة في الصورتين وعندهما إذا كانت هي المسلمة فعليها العدة وهكذا ذكر شمس الأئمة وكأنه أخذه من قول محمد في السير فيما إذا أسلمت المرأة في دار الحرب بعد أن ذكر الفرقة بشرطها وعليها ثلاث حيض أخرى بعد الثلاث الأول وهي فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليها ما دامت في العدة في الثلاث الحيض الأواخر ثم قال محمد وبنبغي في قياس قول أبي جنيفة أن لايكون عليها عدة وأما الطحاوي فقد أطلق وجوب العدة عليها حيث قال ومن أسلمت امرأته في دار الحرب إلى أن قال فإذا حاضتها باتت ووجبت عليها العدة بعد ذلك ثم علل الحكم المذكور فقال وهذا أي توقف البينونة على انقضاء المدة المذكورة لأنه لا بد من سبب تضاف إليه الفرقة والاسلام غير مناسب له وكذا لأختلاف لأنه يرجع إلى إسلام المسلم ولأنه منقوض كما ذكرنا وكذا كفر المصر فليس إلا الإباء وهو متعذر في دار الحرب فأضيف إلى شرط البينونة وذلك لأن سبب الفرقة الطلاق بشرط انقضاء العدة وللإضافة إلى الشرط عند تعذرها إلى العلة نظير في الشرع وهو حافر البئر في الطريق يضاف ضمان ما تلف بالسقوط فيه إلى الحفر وهو شرط لأن العلة ثقل الواقع وقوله والعرض على الإسلام الوجه فيه وعرض الإسلام عليه فهو من باب القلب ونظيره في اللغة عرضت الناقة على الحوض وخرق الثوب المسمار بنصب المسمار قوله وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ظاهر قوله وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة حكم المسئلة

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٤٢٢