والرواية الأخرى قوله وأما النسك فيختص بالحرم قال تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وهو واجب بطريق الكفارة فكان أصلا في كل هدى وجب كفارة في اختصاصه بالحرم وقوله لأن الإراقة لم تعرف قربه إلا في زمان أو مكان يعطي أن القربة هنا تعلقت بالإراقة ولازمه جواز الأكل منه كهدى المنعة والقران والأضحية لكن الواقع لزوم التصدق بجميع لحمه لأنه كفارة ثم لازم هذا بحسب المتبادر أنه لو سرق بعدما ذبح يلزمه إقامة غير مقامه لكن الواقع أن لا يلزمه ذلك وغيره فكان القربة فيه لها جهتان جهة الإراقة وجهة التصدق فللأولى لا يجب غيره إذا سرق مذبوحا وللثانية يتصدق بلحمه ولا يأكل منه قوله وهو أي الصدقة على تأويل التصدق المذكور في الآية قيل قول أبي حنيفة كقول محمد وقال أبي يوسف الحديث الذي فسر الآية فيه لفظ الإطعام فكان ككفارة اليمين وفيه نظر فإن الحديث ليس مفسر المجمل بل إنه مبين للراد بالإطلاق وهو حديث مشهور عملت به الأمة فجازت الزيادة به ثم المذكور في الآية الصدقة وتحقق حقيقتها بالتمليك فيجب أن يحمل في الحديث الإطعام على الإطعام الذى هو الصدقة وإلا كان معارضا وغاية الأمر أنه يعتبر بالاسم الأعم والله أعلم