أي الابن يملك التصرفات فيها مالا يبقى معه ملك الأب ولو قال ما لا يجامعه ملك الأب كأن أولى فلا يكون للأب فيها ملك من وجه فهذه التصرفات هي وطؤه إياها وانفراده بتزويجها وإعتاقها من غير أن يضمن للأب شيئا فهذه لوزام المركب من ملكه وعدم ملك الأب من كل وجه وإذا ثبتت هذه الأحكام إجماعا لزم كون المراد بما رواه الأمام أحمد أنت ومالك لأبيك إثبات حق التملك لا حق الملك وهو لا يمنع صحة النكاح ألا يرى أن الواهب يملك التزوج بالموهوبة وله حق تملكها بالاسترداد وأصل الحديث في السنن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا ووالدا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال أنت ومالك لأبيك وروى لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم وأما ما روى فيه من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم فتعلقه بمجرد الأكل فإن قيل لا نسلم أن حل الوطء وما معه دليل الملك من كل وجه لثبوت ذلك في أم الولد والمدبرة مع عدمه بدليل عدم إجزائهما عن الكفارة قلنا بل هما مملوكتان من كل وجه وعدم الإجزاء لانعقاد سبب الحرية فيهما فكان نقاصا في رقهما لا في ملك السيد واعلم أن المجاز لا بد منه في التركيب لأنه أضاف المال للابن بقوله ومالك وهو يفيد الملك لأنه حقيقة الإضافة في مثله ثم أضافه مع الابن للأب باللام المفيدة للملك في مثله والعطف عطف مفرد ولا يمكن حقيقة الملك في الابن فلزم في المال أيضا نفي حقيقة الملك وإلا كانت اللام لمعنيين مختلفين في إطلاق واحد بقي تعيين المعنى المجازي أهو حق الملك أو حق التملك فقد يقال حق الملك أقرب إلى الحقيقة والمجاز الأقرب إليها أولى ولكن الأحكام التي ذكرناها تمنع حق الملك لأنه ملك من وجه وهي تمنعه وإذا لم يكن فيها حق الملك جاز النكاح وبه يصير ماؤه مصونا فلا تصير به أم ولد