تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها فيه عنده وعندهما لا وأنه لا يجوز له تزوج أخرى بعقد صحيح عنده لانتهاء الإذن بالفاسد وعندهما له ذلك لأن الإذن لم ينته به قوله ومسئلة اليمين على هذه الطريقة أي طريقة إجراء اللفظ على عمومه ممنوعة والطريقة الأخرى أن العبد في النكاح مبقى على الحرية لأنه من خواص الآدمية والحاجه إلى إذن السيد ليثبت المهر في رقبته ليس غير فكأنه قال له إذ قال تزوج اشغل رقبتك بمهر وهذا يتحقق بمهر مثل في نكاح فاسد وبغيره وليست هذه الطريقة صحيحة لما سيذكر من ملك السيد إنكاحه وعدم ملكه طلاقه واستقلال العبد بملكه لدفع الضرر عن نفسه لأنه قد يعجز عن الإمساك بالمعروف لتباين الأخلاق وغير ذلك فالمعول عليه طريقة الإطلاق ويجاب عن مسئلة اليمين بأن الأيمان مبنية على العرف والعرف فيه الحلف على التزويج الذي هو طريق الإعفاف والتحصين وهو الصحيح لا الإعفاف بالفعل فبطل ما يقال الإعفاف باطني لا يوقف عليه فلا يلزم الصحيح ليظهر كون الحلف عليه والله أعلم

فروع الأول تزوج العبد بلا إذن فطلقها ثلاثا ثم أذن له السيد فجدد عليها جاز بلا كراهة عند أبي حنيفة ومحمد ومع الكراهة عند أبي يوسف الثاني زوج بنته من مكاتبة ثم مات الأب لا يفسد النكاح عندنا إلا إن عجز ورد في الرق وعند الشافعي يفسد للحال لملك زوجته شيئا منه ولذا يحل إعتاقها إياه وبدل الكتابة لها وقلنا لم تملكه لأن المكاتب لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما لم يعجز وعند ذلك قلنا بفساد النكاح وإنما ملكت ما في ذمته من بدل الكتابة وأما العتق فيه يبرأ عن بدل الكتابة أولا ثم يعتق الثالث إذا غر عبد بحرية أمة فتزوجها على أنها حرة فولدت فالولد عبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد حر بالقيمة كالمغرور الحر قوله ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء إذا كان النكاح بمهر المثل

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٣٩٥