تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقوف على مقداره وأيضا يؤدى إلى تكرر القضاء به لأن النكاح القديم قد يكون مشهورا وهو مما يثبت بالتسامح فيدعى ورثة ورثة الورثة على ورثة ورثة الورثة به فلو قضى به ثم تأخر العصر فادعى الورثة الذين وجدوا بعد ذلك بزمان به أيضا يقضى به أيضا ثم وثم فيفضى إلى ما قلنا أما إذا لم يتقادم فيقضى بمهر المثل وطريق آخر أن مهر المثل قيمة البضع فيشبه المسمى ويجب بغير شرط فيشبه النفقة فللشبه الأول لا يسقط أصلا وللشبه الثاني يسقط بموتهما أو موت أحدهما فقلنا يسقط بموتهما إعمالا لشبه النفقة ولا يسقط بموت أحدهما إعمالا لشبه المسمى توفيرا على الشبهين حظهما وهذا يقتضى أن لا يقضي به وإن كان العهد قريبا وما قبله أوجه وقال مشايخنا هذا كله إذا لم تسلم نفسها فإن سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف في حال الحياة أو بعد الموت فإنه لايحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا قوله ومن بعث إلى امرأته شيئا ثم قال من حقك وقالت هدية فالقول له لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك إلا فيما يكون مهيأ للأكل لأن الظاهر يتخلف عنه فيه والقول إنما هو قول من يشهد له الظاهر والظاهر

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٣٧٩