تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا حاجة إلى التحالف ويقرع في التحالف للابتداء استحبابا ولو بدأ بأيهما كان جاز وقال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف يبدأ بيمين الزوج لأنه كالمشتري والمهر كالثمن وفي المتبايعين يبدأ بيمين المشتري وإليه ذهب الإسبيجابى قوله ولو كان الاختلاف في أصل المسمى في حال الحياة بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر يجب مهر المثل بالإجماع ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق لأنه هو الأصل عندهما أي عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف تعذر القضاء بالمسمى لأن القول لمنكر التسمية مع يمينه فيصار إلى مهر المثل واستشكل كون مهر المثل هو الأصل عند محمد بل هو مع أبي يوسف في أن المسمى هو الأصل على ما صرح هو به في مسئلة ما إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس وما ذكر من إيجابه مع أبي حنيفة مهر المثل لا يستلزم كونه بناء عليه فقد أشرنا إلى أنه ليعرف من معه الظاهر بناء على أن العادة كون المسمى لا ينقص عن مهر المثل إلا نادرا لكنا منعنا في تلك المسئلة اختلافهم في أن الأصل هو مهر المثل بل الاتفاق عليه ولا ينتفى بذلك الخلاف فلا يشكل على هذا كون الأصل مهر المثل عند محمد هنا كما هو عند أبي حنيفة بل الأولى أن يعلل للكل به والمسئلة اتفاقية قوله ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما أي حال قيام النكاح في الأصل والمقدار ومن كان القول له لو كان حيا يكون القول لورثته وفي الأصل يجب مهر المثل بعد الدخول وقبله بعد الطلاق المتعة لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٣٧٧