قوله فصار كالمغرور يعنى كما لا يرجع بالعفر على من غره بحرية من تزوج بها إذا ظهرت أمة بعد الدخول لأن بدله وهو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الآخر عليه دون الغار كذلك لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق بغير إذن لأن سببه اختص به قوله فإن أخذ من شارب حلال أو قلم أظافيره أطعم ماشاء أما في الشارب فلا شك وأما في قلم الأظافير فمخالف لما في المبسوط فأصل الجواب في قص الأظفار هنا كالجواب في الحلق وفي المحيط أيضا قال عليه صدقة هذا وعن محمد رواية لا يضمن في قص الأظفار واعلم أن صريح عبارة الأصل في المبسوط وفي الكافي للحاكم في الحالق هكذا وإن حلق المحرم رأس حلال تصدق بشيء وإذا حلق المحرم رأس محرم آخر بأمره أو بغير أمره فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة اه وهذه العبارة إنما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما إذا حلق رأس محرم وأما في الحلال فتقتضي أن يطعم أي شيء شاء كقولهم من قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء وإرادة المقدرة في عرف إطلاقهم أن يذكر لفظ صدقة فقط والله أعلم بحقيقة الحال ثم بعد التفصيل المذكور في الحالق قال والجواب في قص الأظفار كالجواب في الحلق وإن كان ما ذكرناه أنه مقتضى عرفهم في التعبير واقعا فيكون ذلك اللفصيل أيضا جاريا في قص الأظفار فيصدق ما في الهداية لأنه فرض الصورة في قلم أظفار الحلال قوله فإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم لأنه