ويشمل ولي الصغير إذا زوجه وضمن عنه وولي الصغيرة إذا زوجها وضمن لها وقوله ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها هو على التقدير الثاني وقوله ويرجع الولي إذا ادى على الزوج إن كان بإذنه يفيد أن الزوج أجنبي أو في حكمه كولده الكبير وهذا لأنه لا يرجع إذا ادى عن ابنه الصغير فيما إذا زوجه وضمن عنه للعرف بتحمل مهور الصغار اللهم إلا أن يشهد أنه دفع ليرجع في أصل الضمان قوله ثم المرأة بالخيار في مطالبتها يعني إذا بلغت زوجها يعني إذا كان بالغا وإن لم يكن بالغا فإنما لها مطالبة أبيه ضمن أو لم يضمن كما في شرح الطحاوي والتتمة وذكرنا أنه إذا أدى لا يرجع ما لم يشهد على اشتراط الرجوع في أصل الضمان ولا يخفى أن هذا مقيد بما إذا لم يكن للصغير مال هذا والمذكور في المنظومة في باب جواب مالك من أنه يضمن الأب مهر ابنه الصغير بلا ضمان ونحن نخالفه بخلاف إطلاق شرح الطحاوي وذكر في المصفى جوابه فقال قلنا النكاح لا ينفك عن لزوم المال إنما ينفك عن إيفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورة الإقدام على تزويجه ضمان المهر عنه فهذا هو المعول عليه وإن ضمن الوصي يرجع مطلقا فلو لم يؤد الأب في صورة الضمان حتى مات فهي بالخيار بين أخذها من تركته وبين مطالبة زوجها فإن اختارت التركة فأخذت أجزنا لباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير وقال زفر ليس لهم الرجوع لأن هذه الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان على الصغير لوقوعها بلا أمر من المكفول عنه إذ لا يعتبر إذنه ولو أذن وعن أبي يوسف كقوله فيما ذكره الولوالجي قلنا بل صدرت بأمر معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه فإذن الأب إذن منه معتبر وإقدامه على الكفالة دلالة على ذلك من جهته بخلاف ما إذا أدى عنه في حياته لأن تبرع الآباء بالمهور معتاد وقد انقضت الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فيرجعون وكذا يرجعون إذا أدى في مرض موته والمجنون كالصبي في جميع ذلك لأنه مولى عليه سواء كان الجنون أصليا أو طارئا وإنما صح ضمان وليها إذا كان أبا أو جدا مع أنه المستحن لقبض صداقها والمطالبة به لأن الولي في النكاح وإن باشر سفير كالوكيل به بخلاف ما لو باع مال الصغير لايصح ضمانه الثمن لأنه مباشر فترجع الحقوق إليه حتى يطالب بالثمن ويخاصم في الرد بالعيب ويتسلم المبيع ويصح تأجيله وإبراؤه من الثمن عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن مثله في ماله فلو صح ضمانه كان ضامنا لنفسه مقتضيا مقتضى فإن قيل لا نسلم عدم رجوعها إليه في النكاح ألا يرى أن له المطالبة بمهرها أجاب