تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المهر وفي آخر حدود خواهر زاده الصبي إذا زنى بصبيه فعليه المهر وإن أقر بذلك لا مهر عليه وإذا زنى الصبي ببالغة مكرهة فعليه المهر وإن دعته إلى نفسها لا مهر عليه ولو دعت صبية صبيا عليه المهر وكذا لو دعت أمة صبيا والمراد من المهر العقر قوله وعليها العدة يعني إذا فارقها وقد دخل بها لا بمجرد الخلوة لأنها لا تقام مقام الوطء في النكاح الفاسد وينبغي أن لا يجب عليها الإحداد في الأصل فيما إذا دخل الرجل على غير امرأته فدخل بها قال عليه مهر لها لأنه دخل بها بشبهة النكاح لأن خبر الواحد حجة في المعاملات فيصير شبهة تسقط الحد ويجب المهر قال في الكتاب وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ولا تتقى في عدتها ما تتقى المعتدة بنحوه قضى رضي الله عنه ولأن الإحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح وليس ذلك في الوطء بشبهة ولا نفقة في هذه العدة لأن وجوبها باعتبار الملك الثابت بالنكاح وهو منتف هنا ولأنها النفقة التي كانت واجبة بأصل النكاح تبقى في العدة ولم يكن لها عليه نفقة مستحقة ههنا لتبقى ولا يرجع بالمهر على الذي أدخلها عليه لأنه هو المستوفى للبدل ولو كانت هذه أخت امرأته حرمت عليه امرأته إلى انقضاء عدتها قوله ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت هو الصحيح احترازا عن قول زفر لأنها إنما تجب باعتبار شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق أو بالافتراق بالمتاركة إذ لا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد فلا يرتفع إلا بما قلنا ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتها أما لو تركها ومضى على ذلك سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر قال الشيخ الإمام فخر الدين قاضيخان هذا في المدخول بها

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٣٦٦