من الدراهم أو الدنانير أو المكيل أو الموزون غير المعين بخلاف المعين منهما فإنه كالعرض وإما من العروض أو الحيوان معينا أو في الذمة ففي الأول إن وهبت الكل أو نصفه بعد قبض الكل ثم طلقها قبل الدخول رجع عليه بنصفه اتفاقا أو قبله لم يرجع بشيء خلافا لزفر أو بعد قبض نصفه لم يرجع بشيء خلافا لهما وقال لا يرجع بنصف المقبوض كائنا ما كان من النسبة حتى لو كانت وهبته أقل من النصف وقبضت الباقي رجع عليها بنصف المقبوض وعنده يرجع إلى تمام نصف الصداق وفي الثاني لا يرجع بشيء مطلقا قبضت أو لم تقبض وأوجب زفر رجوعه بنصف قيمة العرض وجه الإتفاقية في الأول أن المقبوض ليس في نفس المهر لأنه وصف
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣