ربع اللحية معتبرا معها الشارب كما يفيده ما في المبسوط من كون الشارب طرفا من اللحية هو معها عضو واحد لا أنه ينسب إلى ربع اللحية غير معتبر الشارب معها فصلى هذا إنما يجب ربع قيمه الشاة إذا بلغ المأخوذ من الشارب ربع المجموع من اللحية مع الشارب لا دونه وإذا أخذ المحرم من شارب حلال أطعم ما شاء قوله ولفظة الأخذ تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق يشير إلى خلاف ما ذكر الطحاوي في شرح الآتار حيث قال القص حسن وتفسيره أن يقص حتى ينتقص عن الإطار هو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة وكلام المصنف على أن يحاذيه ثم قال الطحاوي والحلق أحسن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أن السنة القص اه فالمصنف إن حكم بكون المذهب القص أخذا من لفظ الأخذ في الجامع الصغير فهو أعم من الحلق لأن الحلق أخذ والذي ليس أخذا هو النتف فإن ادعى أنه المتبادر لكثرة استعماله فيه منعناه وإن سلم فليس المقصود في الجامع هنا بيان أن السنة هو القص أولا بل بيان ما في إزالة الشعر على المحرم ألا ترى أنه ذكر في الإبط الحلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق فعلم أن المقصود ذكر ما يفيد الإزالة بأي طريق حصلت لتعيين حكمه وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط فلا ينافي ما يريده بلفظ الحلق فإن المراد منه المبالغة في الاستئصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أحفوا الشوارب وهو المبالغة في القطع وبأي شيء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالمقصة وقد يكون بالمقصة أيضا مثله وذلك بخاص منها يضع للشارب فقط فقول الطحاوي الحق أحسن من القص يريد القص الذي لم يبلغ ذلك المبلغ في المبالغة فإن عند أهل الصناعة قص يسمونه قص حلاقة قوله لأنه لا يتوسل إلى المقصود إلا به يفيد أنه إذا لم تترتب الحجامة على حلق موضع المحاجم لا يجب الدم لأنه أفاد أن كونه مقصودا إنما هو للتوسل به إلى الحجامة فإذا لم تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا يجب إلا الصدقة وعبارة