نفيه ابتداء عن أن يجب قوله ثم هذه المتعة أي متعة المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر في العقد واجبة عندنا وعند الشافعي وأحمد وخصها احترازا عن غيرها من النساء فإن المتعة لغيرها مستحبة إلا لمن سنذكر وقوله رجوعا إلى الأمر هو قوله تعالى ومتعوهن عقيب قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي ولم تفرضوا لهن فريضة فانصرف إلى المطلقات قبل الفرض والمسيس بخلاف المدخول بها فإن المتعة مستحبة لها فرض لها أولا قوله وفيه خلاف مالك فمذهبه استحباب المتعة في هذه الصورة وغيرها من الصور إلا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض إلا أن تجيء الفرقة من جهتها في جميع الصور ووجه قوله تعليقه بالمحسن أعني الأمر المذكور لقوله سبحانه عقيبه حقا على المحسنين وهم المتطوعون فيكون ذلك قرينة صرف الأمر المذكور إلى الندب والجواب منع قصر المحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات أيضا فلا ينافى الوجوب فلا يكون صارفا للأمر عن الوجوب مع ما انضم إليه من لفظ حقا وعلى قوله والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة قدر بها لأنها اللبس الوسط لأنها تصلي وتخرج غالبا فيها وفي المبسوط أدنى المتعة درع وخمار وملحفة وهذا التقدير مروى عن عائشة وابن عباس ومن بعدهم سعيد
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٣ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي