تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها إليها بالصغر لأن الحاجة إليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة وكذا المجنون يجتمع فيه أبوه وابنه أو جده على هذا الخلاف وعن أبي يوسف رواية أخرى أيهما من الأب والابن زوج جاز وهي رواية المعلى جعلهما في مرتبة ولا يبعد إذ في الابن قوة العصوبة وفي الأب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة قوله في وجه قولهما وهذه الولاية مبنية على العصوبة بالنص السابق والابن هو المقدم في العصوبة شرعا لانفراده بالأخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه ثم إذا زوج المجنونة أو المجنون الكبير الكبيرين أبوهما أو جدهما لا خيار لهما إذا أفاقا لتمام شفقتهما ولو زوج الرجل المجنون أو المراة ابنهما فلا رواية فيه عن أبي حنيفة وينبغي أن لايكون لهما خيار لأنه يقدم على الأب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن أولى $ فصل في الكفاءة

الكفء المقاوم ويقال لاكفاء له بالكسر ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة قوله معتبرة قالوا معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمهما جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٢٩١