تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفاق فلا خيار له وإذا زوجه أخوه فأفاق فله الخيار ثم المعتق وإن كان امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتتيب عصبات النسب وإذا عدم العصبات هل يثبت لذوي الأرحام يأتي قوله وقال أبو يوسف يعني آخرا وقوله الأول كقولهما ثم رجع إلى أن لا خيار وهو قول عروة بن الزبير اعتبارا بالأب والجد وهذا لأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر وإذا حكم بالنظر قام عقد الولي مقام عقد نفسه بعد البلوغ وقولهما قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم لأن قرابة الأخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل في المقاصد وقد أظهر الشرع أثر هذا النقصان حيث منع ولايته في المال فيجب إظهاره في النفس إذا علم أنه ناظر إلى إظهاره أثره فيجب التدارك بإثبات خيار الإدراك ولما قدمنا من تزويجه صلى الله عليه وسلم بنت عمه حمزة وهي صغيرة وقال لها الخيار قوله هو الصحيح احتراز عن رواية خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة أنه لايثبت الخيار إذا كان المزوج القاضي لليتيممة لأن ولايته أتم من ولاية العم لأنها في النفس والمال جميعا وعما روى عن أبي حنيفة أنه لاخيار فيما إذا زوجت الأم لأن شفقتها فوق شفقة الأب ووجه الظاهر ظاهر من الكتاب لفا ونشرا مرتبا قوله ويشترط فيه أي في الفسخ ويشترط القضاء في الفرقة في مواضع هذه والفرقة بعدم

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٢٧٨