التي تلي هذه وعلله بعدم صدق حد الفراش عليها بقوله فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة فيلزم إما إنحصاره في الفراش القوي والضعيف وإما اعتبار الفرش الثلاثة في أم الولد والمنكوحة فأم الولد الحائل فراش ضعيف فيجوز تزويجها والحامل متوسط لنوع من التأكد فيمتنع وحكمه انتفاء الولد بمجرد النفي والمنكوحة هي الفراش القوي وهو الأوجه وأورد إذ كان ولدها ينتفي بمجرد النفي ينبغي أن يجوز النكاح ويكون نفيا دلالة فإن النسب كما ينتفي بالصريح ينتفي بالدلالة بدليل مسئلة الأمة جاءت بأولاد ثلاثة فادعى المولى أكبرهم حيث يثبت نسبه وينتفي نسب غيره بدلالة اقتصاره في الدعوة على بعضهم أجيب بأن النفي دلالة إنما يعمل إذا لم يكن صريح بخلافه وهنا كذلك إذ صورة المسئلة أن الحمل منه حيث قال رجل أم ولده وهي حامل منه فلذا في الظهيرية وعلى هذا لو زوج أم ولده وهي حامل قبل أن يعترف بالحمل بعد العلم به ينبغي أن يجوز النكاح ويكون نفيا قوله ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها هذا تعليل للجواز بنفي جنس علة المنع من التزويج فضلا عن نفيها بعينها فلا لا يقتضي أن وجود الفراش مطلقا يمنع وإلا لمنع في أم الولد الحائل لأن علة المنع فراش مخصوص وهو القوى بنفسه أو بالتأكيد لا مطلق الفراش ثم بين نفي الفراش بنفي حده بقوله لأنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة قوله إلا أن عليه أن يستبرئها أي بطريق الاستحباب لا الختم وليس استبراء المولى مذكورا في الجامع الصغير بل في كلام المصنف وصرح الولوالجي بالاستحباب قوله وإذا جاز يعني جاز النكاح بدون استبراء من المولى فإن خلاف محمد في استبراء الزوج إنما هو فيه
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٣ · ص ٢٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي