عن غيره ومنها ما يكون الملك في كل منهما مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الإضافة واللملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي اللازم مناف للملزوم ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقرير للسؤال القائل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا من تلك الأمور على الخلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه ولو اشترت زوجها أو شيئا منه فسد النكاح ويسقط المهر كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لأنه لا يثبت للمولى على عبده دين قوله ويجوز توزيج الكتابيات والأولى أن لايفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعا لا نفتاح