تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأن القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات أورد عليه لم لا يكون كأضحية الفقير فإنها تطوع عليه وإذا اشتراها للتضحية يتعين عليه للوعد ما لا يتعين على الغني حتى إن الغني إذا اشترى أضحية فضلت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى في أيام النحر كان له أن يضحي بأيهما شاء ولو كان معسرا فالواجب عليه أن يضحي بهما أجيب بأن ذلك فيما إذا أوجب الفقير بلسانه في كل من الشاتين بعد ما اشتراها للأضحية أما لو لم يوجب بلساته فلا يجب عليه شيء بمجرد الشراء ذكره في النهاية واستوضحه بمسئلة من فتاوي قاضيخان لو اشترى الفقير الأضحية فماتت أو باعها لا تلزمه أخرى وكذا لو ضلت واعلم أن معنى الإيراد أنهم ذكروا في غير موضع مسئلة أضحية الفقير مطلقة عن الإيجاب بلسانه فردها إلى التقييد به لازم وإلا لم يكن له معنى لظهور عدم الوجوب بلا إيجاب من الشرع أو العبد ولو كانت هذه البدنة عن واجب كان عليه أن يقيم غيرها مقامها لأن الواجب كان في ذمته شاة غير معينة وبشراء شاة للإسقاط لا تتعين عن ذلك الواجب ما لم تذبح عنه والذمة ما عنه يثبت في الآدمي أهلية الإيجاب والاستيجاب قوله وإن أصابه عيب كبير بأن ذهب أكثر من ثلث الأذن مثلا على قول أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف ومحمد إذا ذهب أكثر من النصف على ما يعرف في كتاب الأضحية إن شاء الله تعالى قوله وإذا عطبت البدنة أي قربت من العطب حتى خيف عليها الموت أو امتنع عليها السير لأن النحر بعد حقيقة الهلاك لا يكون والحاصل أن المراد بالعطب الأول حقيقته وبالثاني القرب منه ذكره لبيان ما شرع فيه إذا بلغ هذه الحالة قوله وبذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام تقدم قريبا قوله وفائدة ذلك أي فائدة صبغ نعلها

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ١٦٦