قضاء التفث فارجع تأمله وأما وجه الاختصاص فطريقه أن ينفي الجواز قبلها وبعدها بالإجماع وما ذكرناه يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الإختصاص بأيام النحر والمراد الاختصاص من حيث الوجوب على قول أبي حنيفة وإلا لو ذبح بعدها أجزأ إلا أنه تارك للواجب وقبلها لا جزئ بالإجماع وعلى قولهما كذلك في القبلية وكونه فيها هو السنة حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه عندهما وعنده عليه دم وتقدم تفصيل ذلك وإذا عرفت هذا فإطلاق عدم الجواز في قوله ولا يجوز ذبح الهدي المتعة والقران إلا في يوم النحر فيه نوع إيهام قوله ويجوز ذبح بقية الهدايا وهي هدي الكفارات والنذر والإحصار على قوله والوجه ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز ذبخ الهدايا إلا في الحرم سواء كان تطوعا أو غيره قال تعالى في جزاء الصيد هدايا بالغ الكعبة فكان أصلا في كل دم وجب كفارة وقال تعالى في دم الإحصار ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال في الهدايا مطلقا ثم محلها إلى البيت العتيق ولأن الهدي اسم لما يهدي إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى ومن الناس من قال لا يجوز إلا بمنى والصحيح ما قلنا قال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر فتحصل أن الدماء قسمان
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٣ · ص ١٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي