يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة وفي الرابعة يجوز بلا خلاف ومبنى الأجوبة على أنه إذا وقع عن نفس المأمور لا يتحول بعد ذلك إلى الآمر وأنه بعد ما صرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا إلى الوجه الذي أخذ النفقة له لا ينصرف الإحرام إلى نفسه إلا إذا تحققت المخالفة أو عجز شرعا عن التعيين إذا عرفنا هذا فلا إشكال في تحقق المخالفة وإذا أحرم بحجة واحدة عنهما وهو غني عن الإطناب وما يتخايل من جعل الحجة الواحدة عن أبويه مضمحل بأن الكلام فيما إذا كان مأمورا بفعل بحكم الآمر على وزانه لا فيما إذا حج متبرعا فلا يتحقق الخلاف في تركه تعيين أحدهما في الابتداء فيحتمل التعيين في الانتهاء لأن حقيقته جعل الثواب ونقول لو أمره كل
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠