تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شكر وقولهم رفض العمرة في هذه الصورة مستحب يونس به في أنه دم شكر وكذا أن أهل بالعمرة بعرفة وإن أهل بها يوم النحر وجب رفضها إن كان قبل الحلق اتفاقا والدم والقضاء وإن كان بعده اختلف فيه والأصح وجوب الرفض ولو لم يرفض في الصورتين أجزأه ويجب عليه دم للمضي وكذا إذا أحرم بها بعد ما فاته الحج قبل أن يتحلل بأفعال العمرة يجب رفض العمرة وكل شيء رفضه يجب لرفضه دم وقضاؤه فإن كان عمرة لم يلزمه في قضائها سوى عمرة وإن كان حجة لزمه حج وعمرة أما الحجة للقضاء وأما العمرة فلأنه في معنى فائت الحج وهو يتحلل بها ثم يقضي الحج شرعا ولذا قلنا لو أحرم بالحج في سنته لا عمرة عليه والله سبحانه وتعالى أعلم ولنرجع لنحل كلام المصنف رحمه الله قوله فعليه دم لإحرامه قبل الوقت لأن وقته بعد الحلق ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير وذكره في الجمع بين العمرتين وأوجبه في المناسك من المبسوط فجعل بعض المشايخ فيه روايتين وذكر بعضهم أنه لا فرق وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجوب الموجب لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين وما ذكر في الفرق

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ١٢٠