تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما تكون مسبوقة به وهذا الجناية قبله ولا تبادر أيضا ثم تحقيق ما تقع عليه هذه الجناية أمران البيت والإحرام لا الميقات فإنه لم يجب الإحرام منه إلا لتعظيم غيره فالحاصل أنه أوجب تعظيم البيت بالإحرام من المكان الذي عينه فإذا لم يحرم منه كان مخلا بتعظيمه على الوجه الذي أوجبه فيكون جناية على البيت ونقصا في الإحرام لأنه لما وجب عليه أن ينشئه من المكان الأقصى فلم يفعل فقد أوجده ناقصا قوله فإن رجع إلى ذات عرق ليس بقيد بل بناء على الظاهر من أنه إذا تدارك بالرجوع فإنما يرجع إلى ميقاته الذي جاوزه وإلا فظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن يرجع إلى ميقاته أو إلى ميقات آخر من مواقيت الآفاقيين وعن أبى يوسف إن كان الذي رجع إليه محاذيا لميقاته أو أبعد منه فكميقاته وإلا لم يسقط الدم بالرجوع إليه والصحيح ظاهر الرواية لما قدمناه أن كلا من المواقيت ميقات لأهله ولغير أهله بالنص مطلقا بلا اعتبار المحاذاة والحاصل أن الآفاقي إذا وصل إلى ميقات من مواقيت الآفاقيين فإما أن يكون بعد ميقات آخر في طريقه أولا فإن كان جاز له مجاوزته إلى الميقات الأخير وإن لم يكن وجب عليه الإحرام منه كالميقات الأخير فإن لم يحرم حتى جاوزه فإن عاد قبل استلام الحجر إلى الميقات فلبى عنده سقط عنه دم المجاوزة اتفاقا وإن لم يلب لا يسقط عند أبى حنيفة وعندهما يسقط وإن لم يلب وعند زفر لا يسقط وإن لبى فيه قوله بخلاف الإفاضة فإنه لم يتدارك المتروك لأن الواجب عليه

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ١٠٩