فارجع إليه ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم ويجب على كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل وإن كان معهم من لا يجب عليه كصبي وكافر يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القسمة لو قسمت على الكل واعلم أن قتل الحلالين صيد الحرم إن كان بضربه فلا شك في لزوم كل نصف الجزاء أما إذا كان كل منهما ضربه ضربة فإنه يجب على كل منهما ما نقصته ضربته ثم يجب على كل نصف قيمته مضروبا بضربتين لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن مل منهما نصف الجزاء وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل ما هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه كذا في المبسوط قوله فالبيع باطل لاشك في حقيقة البطلان إن باعه بعد الذبح لأنه ميتة وأما إذا كان حيا فلا شك فيه إذا كان هو المشتري لأنه محرم العين في حقه لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أضاف التحريم إلى العين فيكون ساقط التقوم في حقه كالخمر وهذا هو النهي الذي أراد المصنف بقوله لأنه منهى التعرض وإطلاق اسم النهي على التحريم إطلاق اسم السبب على المسبب وأنت علمت أن إضافة التحريم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات والكل مندرج في مطلق التعرض وحاصله إخراج العين عن المحلية لسائر التصرفات فيكون تعليق تصرف ما بها عبثا فيكون قبيحا لعينه فيبطل وما ذكر من أنه إذا هلك بعد البيع في يد المشتري فعليهما جزاءان لأنهما جنيا عليه صحيح إذا كان المتيايعان محرمين فإن كان البائع حلالا خص المشتري وقوله ويضمن أيضا المشتري للبائع لفساد البيع قال وعلى هذا إذا وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد الهبة وجزاء آخر حقا لله تعالى محله ما إذا كان البائع والواهب حلالين أما البيع فظاهر كذمي باع خمرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له فإن قامت بينة على أنه أخذ هذا الصيد محرما فباعه يجب أن لا يضمن له لأنه لم يملكه بهذا الأخذ فلا يجب الضمان بخلاف ما إذا أخذه حلالا ثم
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٣ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي