صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه ما أحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس اه

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم عليه صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدى وهذان الحديثان يخالفان حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحا فيجب الحكم بغلطه

والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الإحرام

وأما ما تقدم من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام فقيدناها به حملا لها على ما إذا كان متوجها جمعا بين الأدلة وشرطنا النية مع ذلك لأنه لا عبادة إلا بالنية بالنص فكل شيء روى من التقليد مع عدم الإحرام فما كان محله إلا في حال عدم التوجه والنية فلا يعارض المذكور شيء منها

وما في فتاوي قاضيخان لو لبى ولم ينو لا يصير محرما في الرواية الظاهرة مشعر بأن هناك رواية بعدم اشتراطها مع التلبية وما أظنه إلا نظر إلى بعض الإطلاقات ويجب في مثلها الحمل على إرادة الصحيح وأن لا تجعل رواية قوله فإذا أدركها وساقها أو أدركها ردو بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية فيه

شرط في المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترطه في الجامع الصغير

وقال في الأصل ويسوقه ويتوجه معه وهو أمر اتفاتي فلو أدرك فلم يسق وساق غيره فهو كسوقه لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل قوله إلا في هدى المتعة استثناء من قوله لم يصر محرما حتى يلحقها