قصده رفيقا كان أولا

وأصله أن الإحرام شرط عندنا اتفاقا كالوضوء وستر العورة وإن كان له شبه الركن فجازت النيابة فيه بعد وجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده وإنما اختلفوا في هذه المسألة بناء على أن المرافقة هل تكون أمرا به دلالة عند العجز عنه أولا فقالا لا لأن المرافقة إنما تراد لأمور السفر لا غير فلا تتعدى إلى الإحرام بل الظاهر منع غيره عنه ليتولاه بنفسه فيحرز ثواب ذلك ولأن دلالة الإنابة فيه إنما تثبت إذا كان