تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه التمسك به للوجوب حيث قال والأمر للوجوب فقوله لما بينا يشمل جميع المروي مع ما ذكر من وجه الاستدلال قوله إذ هو المأمور به في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق على ذلك إجماع المسلمين قوله كما روينا يعني من قريب من قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت الخ قوله وإذا زالت الشمس الخ أفاد أن وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد الزوال وكذا في اليوم الثالث وسيتبين قوله فيبتدئ بالتي تلي مسجد الخيف الخ هل هذا الترتيب متعين أو أولى مختلف فيه ففي المناسك لو بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالتي تلي مسجد الخيف فإن أعاد على الوسطى ثم على العقبة في يومه فحسن لأن الترتيب سنة وإن لم يعد أجزأه

وفي المحيط فإن رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع وإن كان رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد لأن للأكثر حكم الكل وكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى وإن استقبل رميها فهو أفضل

وعن محمد لو رمى الجمرات الثلاث فإذا في يده أربع حصيات لا يدري من أيتهن هن يرميهن على الأولى ويستقبل الباقيتين لاحتمال أنها من الأولى فلم يجز رمى الأخريين ولو كن ثلاثا أعاد على كل جمرة واحدة ولو كانت حصاة أو حصاتين أعاد على كل واحدة واحدة ويجزيه لأنه رمى كل واحدة بأكثرها اه

وهذا صريح في الخلاف والذي يقوي عندي استنان الترتيب لا تعينه والله سبحانه وتعالى أعلم

بخلاف تعيين الأيام كلها للرمي والفرق لا يخفى على محصل

ولو ترك حصاة من البعض لا يدري من أيتها أعاد لكل واحدة حصاة ليبرأ بيقين

ولو رمى في اليوم الثاني الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فإن رمى الأولى وأعاد على الباقيتين فحسن وإن رمى الأولى وحدها جاز والله أعلم قوله ويقف عندها أي عند الجمرة بعد تمام الرمي لا عند كل حصاة وقوله هكذا روى جابر

الذي في حديث جابر الطويل إنما هو التعرض لرمي جمرة العقبة ليس غير وغير ذلك لم يعرف في حديث جابر

وحديث ابن عمر الذي قدمناه من البخاري وهو قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة الأولى الخ يبين كيفية الوقوف وموضعه وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيله رافعا يديه فارجع إليه تستغن به عنه وعن حديث لا ترفع الأيدي إلا

شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٢ · ص ٤٩٧