الوطء في الاعتكاف قصدى إذ هو ثابت بالنهى المفيد للحرمة ابتداء لنفسه وهو قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ومثله في الإحرام والاستبراء قال تعالى فلا رفث الآية

وقال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن يحيضة فتتعدى إلى الدواعي فيها وحرمة الوطء في الصوم والحيض ضمنى للأمر الطالب للصوم وهو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فاعتزلوا النساء في المحيض فإن مقتضاه وجوب الكف فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف الأول فإن حرمة الفعل وهو الوطء هي الثابتة أولا بالصيغة ثم يثبت وجوب الكف عنه ضمنا فلذا يثبت سمعا حل الدواعي في الصوم والحيض على مامر في بابيهما قوله ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد أورد لم لم يفسد وإن لم ينزل بظاهر قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون أجيب بأن مجازها وهو الجماع مراد فتبطل إرادة الحقيقة لامتناع الجمع وهو مشكل لانكشاف أن الجماع من ما صدقات المباشرة لأنه مباشرة خاصة فيكون بالنسبة إلى القبلة والجماع فيما دون الفرج والمس باليد والجماع متواطئا أو مشككا فأيها أريد به كان حقيقة كما هو كل اسم لمعنى كلي غير أنه لا يراد به فردان من مفهومه في إطلاق واحد في سياق الإثبات وما نحن فيه سياق النهي وهو يفيد العموم فيفيد تحريم كل فرد من أفراد المباشرة جماع أو غيره

هذا وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه إلا إذا فسد بالردة خاصة فإن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه الإستئناف أصله صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه لزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وسواء أفسده بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل إلا الردة أو لعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل وأما الردة فلقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله كذا في البدائع قوله ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام