أنه الولد في الفرع

قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية على خلاف القياس إذ لا مماثلة تعقل بين الصوم والإطعام والإلحاق دلالة متعذر لأن الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه والطفل لا يجب عليه بل على أمه ولم ينتقل عنها شرعا إلى خلف غير الصوم بل أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف هو الصوم بخلاف الشيخ فإنه لا قضاء عليه بل أقيمت الفدية مقام الصيام في حقه

وحاصل الدفع فيهما أنه اختلف الحكم في الأصل والفرع فإنه في الأصل وجوب الفدية عوضا عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط في الحامل قوله ويطعم الخ وعن الطحاوي أنه لا فدية عليه وهو مذهب مالك رحمه الله لأنه عاجز عجزا مستمرا إلى الموت فكان المريض إذا مات قبل أن يصح والمسافر قبل أن يقيم وهذه الآية منسوخة وعن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية الآية كان من أراد أن يفطر ويفدى فعل حتى أنزلت الآية التي بعدها نسختها

ولنا ما روى عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنه ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري وهو مروى عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعا

وأيضا لو كان لكان قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة مقدما لأنه مما لا يقال بالرأى بل عن سماع لأنه مخالف لظاهر القرآن لأنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى فجعله منفيا بتقدير حرف النفي لا يقدم عليه إلا بسماع