أو مقيما قوله وهو يعتبر خوف الهلاك الظاهر من كلام أصحابهم أنه كقولنا

وجه قولنا أن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يبيح الفطر لكل مريض لكن القطع بأن شرعية الفطر له إنما هو لدفع الحرج وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البر أو فساد عضو ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط

فلو برأ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام فقال الخوف ليس بشيء

وفي الخلاصة لو كان له نوبة حمى فأكل قبل أن تظهر يعني في يوم النوبة لا بأس به قوله وقال الشافعي الفطر أفضل والحق أن قوله كقولنا ولم يحك ذلك عنه إنما هو مذهب أحمد رحمه الله والحديث الذي رواه في الصحيحين وسنورده

وقول الظاهرية إنه لا يجوز الصوم لهذا الحديث ولقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فجعل السبب في حقه إدراك العدة فلا يجوز قبل السبب قوله ولنا أن رمضان أفضل الوقتين والصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل منه في غيره

فإن قيل إن أردتم أنه أفضل في حق صوم المقيم فلا يفيد وإن مطلقا منعناه ونسنده بما روينا وتلونا

قلنا نختار الثاني وجهه عموم قوله تعالى في رمضان وأن تصوموا خير لكم وما رويتم مخصوص بسببه وهو ما روى في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجالا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر وكذا ما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فشربه فقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة محمول على أنهم استضروا به بدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظه فيه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم ورواه الواقدي في المغازي وفيه وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن يحمل عليه دفعا للمعارضة بين الأحاديث فإنها صريحة في الصوم في السفر ففي مسلم عن حمزة الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل على