تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل من خزانة الأكمل قوله لعدم المعنى أي معنى الفطر وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى به فقصرت الجنابة فانتفت الكفارة وكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب كذلك لا تجب فيه الكفارة ولا تجب في الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد رحمه الله ولا في الملح إلا إذا عتاد أكله وحده

وقيل تجب في قليله دون كثيره ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل إذا لم يدرك ولا هو مطبوخ ولا في ابتلاع الجوزة الرطبة وتجب لو مضغها وبلع اليابسة ومضغها على هذا وكذا يابس اللوز والبندق والفستق

وقيل هذا إن وصل القشر أولا إلى حلقه أما إذا وصل اللب أولا كفر وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لأنها تؤكل كما فهي بخلاف الجوزة فلذا افترقا وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة كالجوزة

وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة والهليلجة

روى هشام عن محمد وجوب الكفارة وتجب بأكل اللحم النئ وإن كان ميتة منتنا إلا إن دود فلا تجب

واختلف في الشحم واختار أوب الليث الوجوب فإن كان قديدا وجبت بلا خلاف وتجب بأكل الحنطة وقضمها لا إن مضغ قمحة للتلاشي وتجب بالطين الأرمني وبغيره على من يعتاد أكله كالمسمى بالطفل لا على من لم يعتده ولا بأكل الدم إلا على رواية ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها قيل تجب وقيل لا وقيل إن ابتلعها قبل أن يخرجها إلا إن أخرجها ثم ابتلعها وقيل بالعكس وصححه أبو الليث لأنها بعد إخراجها تعاف وقبله تلذ وقيل إن كانت سخنة بعد فعليه لا إن تركها بعد الإخراج حتى بردت لأنها حينئذ تعاف لا قبله فالحاصل أن المنظور إليه عند الكل في السقوط العيافة غير أن كلا وقع عنده أن الاستكراه إنما يثبت عند كذا لا كذا قوله فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة فلو كفر بالصوم فصام أحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة من غير تعيين يوم القضاء منها قالوا يجزيه وقد قدمناه

وفي تصويره عندي ضرب إشكال لأنه يفتقر إلى النية لكل يوم فإذا كان الواقع نيته في كل يوم القضاء والكفارة فإنما يصح بالترجيح على ما عرف فيما إذا نوى القضاء وكفارة الظهار أنه يقع عن القضاء على قول أبي يوسف وأبي حنيفة فإنهما يرجحان في مثله ورجحا في هذه القضاء بأنه حق الله تعالى بخلاف كفارة الظهار فإنها يتوصل بها إلى حق نفسه فيرجح القضاء هنا على كفارة الفطر بقوة ثبوته ولزومه بخلاف كفارة الفطر وإذا كان كذلك فيقع اليوم الأول عن القضاء وما بعده عن الكفارة لأنه لم يبق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء مع الكفارة ولو كان الواقع نية ذلك في اليوم الأول فقط فهكذا أو في

شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٢ · ص ٣٣٦