قول مالك وسنذكر الخلاف فيها قوله بخلاف الرجعة الخ أي لو قيل المطلقة الرجعية صار مراجعا وبالقبلة أيضا مع شهوة ينتشر لها الذكر تثبت حرمة أمهات المقبلة وبناتها لأن الحكم وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة أدبر على السبب لأنه يؤخذ فيهما بالاحتياط فتعدي من الحقيقة إلى الشبهة فأقيم السبب فيه مقام المسبب أعنى الوطء قوله أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجنابة لأنها تندرئ بالشبهات فكانت عقوبة وهو أعلى عقوبة للإفطار في الدنيا فيتوقف لزومها على كمال الجنابة ولو قال بالواو كانا تعليلين وهو أحسن ويكون نفس قوله تفتقر إلى كمال الجنابة تعليلا أي لا تجب لأنها تفتقر إلى كمال الجنابة إذ كانت أعلى العقوبات في هذا الباب ولأنها تندرئ بالشبهات وفي كون ذلك مفطرا شبهة حيث كان معنى الجماع لا صورته فلا تجب قوله لأن عينه ذكر على معنى التقبيل وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم متفق عليه والمس في جميع ما ذكرنا كالتقبيل