رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة على القصر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفرفلم يزد على ركعتين حتى قبضة الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضة الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضة الله وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة انتهى

وهومعارض للمروي من أن عثمان كان يتم والتوفيق إن إتمامه المروي كان حين قام بمنى أيام منى ولا شك أن حكم السفر منسحب على إقامه أيام منى فساغ إطلاق أنه أتم السفر ثم كان ذلك منه بعد مضى الصدر من خلافته لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم مع أن في الباب ما هو مرفوع ففي مسلم عن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا رفع ورواه الطبراني بلفظ افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ورواه ابن حبان في صحيحه وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه ولو لم يكن شيء من ذلك كان فيما حققناه من المعنى المقيد لنفلية الركعتين كفاية

واعلم أن من الشارحين من يحكي خلافا بين المشايخ في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك وهو غلط لأن من قال رخصة عني رخصة الإسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجازوهذا بحيث لا يخفى على أحد قوله وإذا فارق بيان لمبدأ القصر ويدخل في بيوت المصر ربضه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر العصر بذي الحليفة وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه خرج من البصرة فصلى الظهرأربعا ثم قال إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين

فإن قيل عند المفارقة يتحقق مبدأ الفناء إذ هو مقدر بلغوة في المختار

وقيل بأكثر مما سنذكره في باب الجمعة والفناء ملحق بالمصر شرعا حتى جازت الجمعة والعيدان فيه ومقتضاه أن لا يقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل إذا جاوز الفناء

أجيب بأنه إنما ألحق به فيما هو من حوائج أهله المقيمين فيه لا مطلقا وأما على قول من منع الجمعة فيه إذا كان منقطعا عن العمران فلا يرد الإشكال

وفي فتاوى قاضيخان فصل في الفناء فقال إن