لعدم تعينه عليهما

قلنا لا تفصيل فيما ذكرنا في الواجب المعين ثم هما إنما خولف بهما الغير شرعا في التخفيف لا التغليظ وصوم رمضان متعين بنفسه على الكل غير أنه جاز لهما تأخيره تخفيفا للرخصة فإذا صاما وتركا الترخص التحقا بالمقيم قوله وهذا الضرب أي ما يتعلق بزمان بعينه من الواجب يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر وهذا الإطلاق لا يتم في المنذور المعين فإنه يتأدى بالنية المطلقة وبنية النفل أما لو نوى واجبا آخر ككفارة يقع عما نوى وعلل بأن تعيين الناذر اليوم يعتبر في إبطال محليته لحق له وهو النفل لا محليته في حق حق عليه لأن ولايته لا تتجاوز حقه وأورد عليه بأن التعيين بإذن صاحب الحق وهو الشارع فينبغي أن يتعدى إلى حقه لإذنه بإلزامه على نفسه وأجيب بأنه أذن مقتصرا على أن يتصرف في حق نفسه أعنى العبد وأورد لما لم يتعد إلى حق صاحب الشرع بقي محتملا لصوم القضاء والكفارة فينبغى أن يشترط التعيين ولا يتأدى بإطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت أجيب بأن صوم القضاء والكفارة من محتملات الوقت وأصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر وهو واحد فينصرف المطلق إليه وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فإن تعيين الوقت يعارض التقصير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعد ما كان غير متعين له