تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخبز لأنه لما روعى القدر فيما هو أصله ففيه وإنه يزداد ذلك القدر صنعة وقيمة أولى والصحيح الأول لما أن القدر لا يعرف إلا من جهة الشرع ولم يرد إلا في المكيل والخبز ليس منه فكان إخراجه بطريق القيمة

قوله ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند أبي حنيفة وجهه أن العلماء لما اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعا منهم أنه يعتبر بالوزن إذ لا معنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به

وروى ابن رستم عن محمد إنما يعتبر بالكيل لو وزن أربعة أرطال فدفعها إلى القوم لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال قوله لأنها أبعد عن الخلاف أجيب بأن الخلاف في الحنطة لثبوت الخلاف في قدرها أيضا لكن فيه أنه أقل شبهة قوله وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث والرطل زنة مائة وثلاثين درهما ويعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش فما وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا

وعلى هذا يرتفع الخلاف المذكور آنفا في تقدير الصاع كيلا أو وزنا إذا تؤمل قوله لقوله عليه الصلاة والسلام صاعنا أصغر الصيعان ولم يعلم خلاف في قدر

شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٢ · ص ٢٩٦